نقطه پایان بر جدالهای بیپایان | دولت چگونه تنشهای سیاسی را کاهش داد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۲۵۰۲
همشهری- حمیدرضا بوجاریان: گرچه در چند دوره اخیر ریاستجمهوری، برخلاف رهنمودهای رهبری، اختلافات میان سران قوا به عرصه رسانهها و عموم جامعه کشیده شد، اما در دیدار اعضای دولت سیزدهم با ایشان، رهبر معظم انقلاب زدودن رقابتهای منفی از روابط بین قوا، پرهیز از مناقشه بین آنان و ایجاد همگرایی و وحدت میان سران قوا را توفیقی دانستند که باید حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخابات سال ۸۴ را شاید بتوان نقطه آغاز اختلاف میان قوا دانست. گرچه پیش از آن در دولت اصلاحات هم میان قوه مجریه و قضاییه بر سر مسائلی اختلافنظر وجود داشت، اما روشن شدن شعله اختلاف نظر میان قوه مجریه با دیگر قوا را میتوان از انتخابات سال ۸۴ دانست؛ جایی که محمود احمدینژاد با ادبیاتی جدید، بزرگان آن سالهای عرصه سیاست را به چالش کشید و با این اقدامش سبب بروز دلخوریهایی شد؛ دلخوریهایی که بعدها پای سران قوا را هم به میان آورد و یکشنبه سیاه مجلس تبدیل به نقطه جوش این اختلافات شد؛ حادثه تلخی که با تذکر رهبرانقلاب روبهرو شد و ایشان به صراحت از عملکرد روسای وقت جمهور و مقننه و نیز برخی نمایندگان انتقاد کردند. عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم که از نزدیک در جریان اتفاقات یکشنبه سیاه بود، دلیل بروز چنین رخدادی را تبدیل شدن یک اختلاف ساده میان دولت و مجلس به مسئلهای شخصی بین روسای وقت قوای مجریه و مقننه میداند و به همشهری میگوید: «رئیسجمهوروقت برای اینکه حرفش را به کرسی بنشاند، اختلاف میان دولت و مجلس را به اختلاف شخصی خود با رئیس مجلس تبدیل کرد.» او به تنشهای بعد از این اتفاق و شکافی که در جامعه ایجاد شد، اشاره میکند: «اختلاف روسای ۲ قوه منجر به فلج شدن اداره امور هم از سوی دولت و هم ازسوی مجلس شد. بدنه دولت برای اداره کشور نیازمند تعامل و ارتباط با مجلس بود و نمایندگان مجلس هم برای برطرف کردن مشکلات حوزههای انتخابیه به کمک دولت نیاز داشتند. با شدت گرفتن اختلاف میان روسای ۲ قوه، نه نمایندگان کارکرد خود را داشتند و نه دولت.» دولت دهم و اختلافاتی که فرجام خوش نداشت
با نزدیک شدن به زمان پاپان عمر دولت دهم، امیدها برای همگرایی و کاهش تنشهای رسانهای میان دولت و سران دیگر قوا هر رو پررنگتر میشد. کاندیداهای انتخابات سال ۹۲ که دریافته بودند دود اختلاف قوا به چشم مردم میرود، ساز همراهی و همدلی با یکدیگر را کوک کردند. با این حال، امیدها به کاهش اختلاف دولت با قوای دیگر زودتر از آنچه انتظارش میرفت با روی کارآمدن حسن روحانی به ناامیدی گرایید. اختلاف میان رئیسجمهور وقت و مجلس در حدی بالا گرفت که رئیسجمهور حاضر به حضور در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهای خود نشد و این کار را در غیاب او معاونانش انجام میدادند. رئیس دولت تدبیر و امید حتی حاضر به حضور در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشد. اختلاف دولت تنها با مجلسیها نبود. رئیسجمهور وقت گاه و بیگاه قوه قضاییهای را که آملیلاریجانی بر مسند آن بود در تریبونهای رسمی مینواخت. ۸ دیماه ۹۵، یکی از شدیدترین حملات روحانی به قوه قضاییه بر سر مسئله بابک زنجانی رخ داد و در ادامه ۱۳ دی، آملیلاریجانی پاسخی سخت به اظهارات روحانی داد. ۱۹ دیماه رهبر انقلاب در دیدار مردم قم با ایشان به اختلاف ایجادشده واکنش نشان دادند. ایشان در فرازی از سخنان خود میفرمایند: «تریبونهای عمومی جای خوبی برای حرف زدن مقامات عالی نظام با یکدیگر نیست، اختلافات حلنشدنی در گفتوگوهای خصوصی هم بهتر است به هیأت حل اختلاف قوا برود که اساسا برای شکل نگرفتن همین جدلها شکل گرفته است.» با این حال، عزتالله یوسفیانملا، جنس اختلاف روحانی با مسئولان دیگر قوا را متفاوت از جنس اختلاف احمدینژاد با دیگر مسئولان میداند. او توضیح میدهد: «نگرش روحانی به مسائل بهگونهای بود که او تصور میکرد هرآنچه میگوید و هرعملی که انجام میدهد درست است و سران قوای دیگر و ارکان آنها باید تابعی از تصمیمات او باشند. این مسئله منشا اختلاف او با سران قوا بود.»
دولت سیزدهم، پایان جدالهابا به پایان رسیدن دوره فعالیت دولت تدبیر و امید و انتخاب دولت سیزدهم، سید ابراهیم رئیسی رویکردی متفاوت از ۱۶ سال قبل رئیس قوه مجریه در پیش گرفت. رئیسی که خود از قوه قضاییه به دولت آمده بود و میدانست اختلاف میان دولت و قوه قضاییه جز افزایش تنش در جامعه و نگران کردن مردم ثمری ندارد، راه تعامل با قوای دیگر را در پیش گرفت؛ تعاملی که سبب شده است با وجود اختلافاتی که دولت و مجلس در برخی زمینهها با یکدیگر دارند، با کمترین بازتاب رسانهای برطرف شود. مهرداد اسکویی، کارشناسی سیاسی درباره راهکار دولت سیزدهم برای حل اختلاف خود با قوای دیگر میگوید: «در گذشته کمتر شاهد برگزاری نشستهای مشترک سران قوا بودیم؛ نشستهایی که اگر در دولتهای گذشته برگزار میشد، مدیریت تفاوت نگاه سران قوا به یک موضوع با کمترین هزینه سیاسی – اجتماعی امکانپذیر بود.» او حرفش را اینطور ادامه میدهد: «نشستهای مشترک سران قوا در یک سال گذشته علاوه بر اینکه سطح اختلافات را کاهش داده، قوا را برای پیشبردن اهداف کلان نظام هماهنگ کرده است. اتفاقی که سبب شده است، نواقص رویههای اداری کشور به حداقل برسد و سرعت گرهگشایی از مشکلات مردم بیشتر شود.» او ادامه میدهد: «پایان دادن به جدالهای بیپایان سران قوا و بهتبع آن کاهش تنشهای سیاسی را که به ایجاد تلاطم منجر میشود میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت و در مجموع کلیت نظام در یک سال گذشته به شمار آورد؛ دستاوردی که در ۱۶ سال گذشته کمتر یا اصلا شاهد وقوع آن نبودیم.»
کد خبر 703833 منبع: روزنامه همشهری برچسبها محمد باقر قالیباف قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژهای دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم اختلاف میان میان دولت رئیس جمهور قوه قضاییه قوای دیگر دیگر قوا سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۲۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.